لملس يبحث مع رئيس محكمة الاستئناف وأمن عدن سبُل تعزيز الثقة وتكريس الجهود المشتركة لتطبيق النظام والقانون

التقى الأستاذ أحمد حامد لملس، الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الأربعاء ، في مكتبه بالأمانة العامة، فضيلة القاضي فهيم الحضرمي، رئيس محكمة الاستئناف بالعاصمة عدن، وعضو مجلس القضاء الأعلى وفضيلة القاضي عمرو عبدالكريم العمراوي، وكيل نيابة المخالفات، وفضيلة القاضي محمد عبدالرحيم عمر، رئيس محكمة التواهي، والعميد أبو بكر جبر، نائب مدير أمن عدن.

وفي مستهل اللقاء رحب الأمين العام بالحاضرين، معرباً عن بالغ سعادته وسروره بهذا اللقاء الذي يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات التي تعقد لمناقشة عدد من المواضيع والقضايا المتصلة بتعزيز مكانة القضاء وتفعيل دوره الحيوي، وكذلك تعزيز دور الجهات التنفيذية في أجهزة الأمن والشرط المعنية بحماية وفرض النظام والقانون.

وأكد الأمين العام على ضرورة تعزيز الثقة والتنسيق الدائم بين الأجهزة القضائية ورؤساء المحاكم والقضاة وبين أجهزة الأمن والشرط من خلال تذليل كافة المعوقات والعمل على تبادل الخبرات من أجل ضمان سلاسة الاجراءات العملية التي من شأنها أن تسهم في إرساء قواعد النظام والقانون واحترام مكانة وهيبة القضاء والقضاة. 

 وشدد الأمين العام على أهمية تنشيط الجوانب التوعوية والتثقيفية والعمل على إقامة ورش وحلقات التوعوية لكوادر ومنتسبي الأمن العام ومراكز الشرط وكافة القطاعات الأمنية لتعزيز السلوكيات السليمة والصحيحة والتقيّد بالضوابط العملية السليمة التي من شأنها تأمين حماية حقوق المواطن وتكفل سلامته وأمنه.

من جانبه أشار فضيلة القاضي فهيم الحضرمي إلى الجهود الذي يبذلها القضاه لحماية ممتلكات الدولة في عدن من النهب والعبث وتأمين حقوق المواطنين،، وذلك من خلال الفصل في القضايا والمنازعات المحالة إلى المحاكم، مشددا على إهمية تعزيز هذه الجهود من قبل الجهات الأخرى المكملة لدور القضاء .

من ناحيته أوضح العميد أبو بكر جبر، نائب مدير أمن عدن، أن الوضع في العاصمة عدن بعد حرب 2015م تسبب في عزوف الكثير من الكوادر المتخصصة والمدربة في قطاع الأمن، ماتسبب ببعض القصور في بعض الجوانب، مشدداً على أهمية تضافر جميع الجهود لإعادة تأهيل وتدريب وتوعية منتسبي الأمن لإكسابهم المهارات والقدرات الكافية التي من شأنها أن تجعل من كوادر ومنتسبي الشرطة في العاصمة عدن نموذجاً لجميع المحافظات. 

حضر اللقاء الدكتور صالح المرفدي، رئيس الدائرة القانونية بالمجلس الانتقالي، ومحمد الجنيدي سكرتير الأمين العام.