دائرة حقوق الإنسان تعقّب على ما ورد في تقرير فريق الخبراء الدوليين

أصدرت دائرة حقوق الإنسان تعقيباً على ما ورد في تقرير فريق الخبراء الدوليين بتاريخ 8/9/2021 في مدينة جنيف السويسرية.

فيما يلي نص التعقيب:

تعقيب على ما ورد في تقرير فريق الخبراء الدوليين بتاريخ 8/9/2021

اطّلعنا على التقرير السنوي الرابع لفريق الخبراء الدوليين المعني بالتحقيق في مزاعم الانتهاكات في اليمن، الصادر يوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2021 الحالي في مدينة جنيف، حيث اتضح لنا بان التقرير جاء على نفس نمط التقارير السابقة للفريق، خالياً من الموضوعية وفاقداً للمهنية الحقوقية، واتسمت فقراته بالتعابير الإنشائية.

وبهذا النهج فإن التقرير جاء مخلاً بمفاهيمه لواقع الجرائم التي ارتكبتها المليشيات الحوثية، وقساوة وبشاعة تلك الجرائم التي ارتكبت على نطاق واسع بحق المواطنين المدنيين.

لقد تجاهل فريق الخبراء الدوليين المئات من الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها تلك المليشيات بحق الجنوب وشعب الجنوب، ومنها القصف الصاروخي على مدرسة التدريب في معسكر العند، والاعتداءات المتكررة على حدود محافظة الضالع، وأساليب القمع والتنكيل للمواطنين الجنوبيين في مديريات مكيراس وعريب وآل بركان الجنوبية، حتى وصل إلى عدم ذكر جريمة الهجوم الصاروخي على مطار عدن الدولي، إلا على استحياء، ودون تحميل المليشيات الحوثية مسؤولية ارتكابها.

وبهذا النمط فان تقرير فريق الخبراء الدوليين جاء مخيبا لتوقعات ضحايا الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها المليشيات الحوثية.

وبتمعن لمضمون التقرير، فان الفريق يظهر عجزه في تأدية مهمته، مقرا بان سبب ذلك هو عدم تأدية ولايته من موقع حدوث الانتهاكات، وإضافة إلى عدم توفر الأدلة التي تؤكد ارتكاب الانتهاكات، مما جعله يعتمد على مصادر ثالثة، يمكن لها أن تكون مصادر غير موثوقة.

وبنظرة إحصائية لما انجزه الفريق خلال العام المنصرم، فانه لم يستطع أن يحقق في جملة الجرائم والانتهاكات الواسعة النطاق، عدى التحقق من ثلاث حالات قصف مدفعي وسبع حالات إخفاء قسري واعتقال، رغم ان المليشيات الحوثية ارتكبت الآلاف من الجرائم التي ترقى إلى مصاف جرائم الحرب وضد الإنسانية، وتؤكد هذه النتيجة فشل الفريق في تأدية مهمته، وعجزه على الاستمرار في ولايته.

بهذه النتيجة فان فريق الخبراء الدوليين لم يستطع طوال الأربعة الأعوام الماضية من رفع معاناة المواطنين ولا الحد من ارتكاب الانتهاكات ولا انصاف الضحايا ولا مقاضاة مرتكبي الانتهاكات.

أمام هذا الواقع فإننا مع الرأي الذي يدعو إلى عدم جدوى استمرار فريق الخبراء في تأدية مهامه، لاسيما وأن ولايته اصبحت مثار خلاف دولي، بسبب عدم حياديته وتسييس مواقفه.

وفي الوقت نفسه فإننا مع الدعوة إلى إيجاد آلية جديدة للقيام بالرصد والتوثيق والتحقيق في الانتهاكات، تحظى بتوافق المجتمع الدولي، وبالذات أطراف النزاع في اليمن.

صادر عن دائرة حقوق الإنسان في الأمانة العامة للمجلس الانتقالي الجنوبي