حفظ الصورة

الانهيار الاقتصادي والمالي في ندوة نظمتها الدائرة الاقتصادية في المجلس الانتقالي

 نظمت الدائرة الأقتصادية في المجلس الانتقالي الجنوبي صباح اليوم الثلاثاء ندوة علمية بعنوان: "الانهيار الاقتصادي والمالي رؤية في اتجاه الحل" تهدف الى توصيف وتحليل البيئة الاقتصادية والمالية بتعمق والخروج برؤية علمية متكاملة عبر خبراء ومتخصصين للمساهمة في ايجاد الحلول والمعالجات للوضع الاقتصادي.  

وفي الافتتاح القى الاستاذ/ فضل الجعدي هنأ فيها الحضور بذكرى عيد الاستقلال ال30 من نوفمبر التي سطر فيها شعبنا ابرز مثال في الانتصار على اقوى امبراطورية في ذلك الوقت. 

وقال: اننا نعيش ظروف صعبة نكاد نصفها بالاليمة بعد ان كنا دولة ذات اقتصاد ملكية عامة ومختلطة بعد الاستقلال، ثم جاءت الوحدة التي تغنينا بها وجعلناها عقيدة وثقافة لتصدمنا بحرب 94 التي كانت اول نتائجها خصخصة موارد الدولة لتجعلها من مؤسسات عامة ناجحة لتصبح ملكية خاصة في جيوب النافذين في صنعاء وابقوا على مؤسسات الفساد. 

وتمنى الجعدي ان تتلمس هذه الندوة تقييم تلك المؤسسات وتاثيرها على الاقتصاد الوطني والخروج بمخرجات عملية لوضع رؤى اقتصادية لبناء دولتنا بعد استعادتها بما يخدم الحياة المعيشية للشعب. 

وتحدث في الندوة الدكتور محمد بن همام رئيس الدائرة الاقتصادية في المجلس الانتقالي الجنوبي حيث قال ان هذه الندوة جاءت لمناقشة الوضع الاقتصادي الصعب بوجود شخصيات بارزة في الجانب الاقتصادي لاثراء هذه الندوة واقتراح ابرز الرؤى لايجاد الحلول المناسبة لمواجهة الصعوبات الاقتصادية. 

 

واكد بن همام ان الهدف من هذه الندوة ليس فقط استعراض اوراق بصورة ارتجالية بقدر ماهو الخروج بعدد يسير من المعالجات العملية التي تفيد في انتشال الواقع الاقتصادي المزري. 

 

وناقشت الندوة التي حضرها عدد من الباحثين والأكاديميين والمهتمين،  اوراق عمل مختلفة في اطار اربعة محاور اقتصادية تضمن محور ورقتها الاولى الواقع الخدماتي والانتاجي، وتناولت الورقة الثانية الواقع النقدي والمصرفي والمالي، بينما تناول المحور الثالث من الندوة واقع ازمه المشتقات النفطية، وتحدثت ورقة العمل الرابعة عن ادارة الازمة الاقتصادية والمالية رؤية في المعالجات واتجاهات الحل .

وبعد استعراض اوراق العمل فتح باب النقاش والمداخلات للمشاركين  حيث وضعت عدة نقاط اثرت حصيلة الندوة. 

وتم اقرار اعداد عدد من التوصيات العملية الملائمة لايجاد رؤى مناسبة للمعالجات العملية للوضع الاقتصادي.