كلمة المجلس الانتقالي التي سُلمت للقائمين على مؤتمر بروكسل والأطراف المشاركة فيه.

قام الشيخ صالح بن فريد العولقي عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي ، بتسليم كلمة عن المجلس الانتقالي الجنوبي للقائمين على المؤتمر الذي عقد في بروكسل والأطراف اليمنية المشاركة فيه ، فيما يلي نصها:

السادة في الاتحاد الأوروبي

السيدات / السادة الحاضرون جميعاً

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرني باسم المجلس الانتقالي الجنوبي ان اتقدم بأطيب التحايا للأخوة في الإتحاد الأوروبي على هذه الدعوة الكريمة، متمنيين لهم التوفيق في إنجاح أعمال هذا الاجتماع، وأجدها مناسبة لأنقل لكم تحيات رئيس وأعضاء هيئة رئاسة المجلس وكل ابناء شعبنا في الجنوب العربي التواق للحرية والكرامة والانعتاق.

إن جهودكم الكبيرة والمستمرة في بلد يعيش حربا متواصلة منذ أعوام، تستحق الدعم والمساندة من كافة القوى السياسية الفاعلة في عموم اليمن، من اجل انجاح عملية استئناف جهود السلام وإيقاف نزيف الدم.

إننا ندرك حجم التعقيدات الكبيرة في مشهد الصراع داخل اليمن، وأثر ذلك على المنطقة والمصالح الدولية. ونثمن كل الجهود الساعية لحل هذه التعقيدات. ونؤكد اننا كنا ولا نزال نؤمن بأن الخيار الأنسب لحل الأزمة، هو اللجوء الى الحوار وانتهاج الخيار السلمي لحل الخلافات ومعالجة كل القضايا، وعلى رأسها القضية الجنوبية التي تعد مفتاح الحل لكل قضايا ومشاكل اليمن.

السيدات والسادة الحضور:

لقد شكل اعلان تأسيس المجلس الإنتقالي الجنوبي في بيان مليونية الرابع من مايو ٢٠١٧م بالعاصمة عدن، بمثابة استفتاء وتفويض شعبي غير مسبوق عبّر عن مدى التفاف الجماهير حول المجلس، ومنحه المشروعية الوطنية والاعتراف المجتمعي باعتباره الكيان السياسي الجامع الحامل لمشروع الارادة الشعبية الجنوبية بمختلف قواها ومكوناتها وتعدد وتنوع أطيافها وتعبيراتها السياسية والاجتماعية والثقافية والفكرية. والتي فوضت المجلس للدفاع عن حقوق شعب الجنوب وقضيته العادلة،وحماية وصون حقوق كل أبنائه دون استثناء والحفاظ على مكتسباته الميدانية والسياسية التي تحققت بفعل تضحيات المقاومة الجنوبية والحراك السلمي الجنوبي.

إن ولادة المجلس الانتقالي الجنوبي لم يكن وليد الصدفة أو تعبير عن رغبات وأهواء ذاتية او آنية، بقدر ما هو ضرورة حتمية تراكمية فرضتها تطورات وتفاعلات واقع المشهد الجنوبي الراهن، بكل ما يكتنفه من تحديات ومخاطر أمنية وعسكرية، كادت أن تجعل من الجنوب وطن بديل لكل جماعات العنف والإرهاب والفساد والفوضى الامنية وتدفعه نحو مصير مجهول، يهدد مستقبله ووجوده أرضا ً وإنسانا ، تاريخا وهوية

السيدات والسادة

طوال مراحل التاريخ كان الجنوب العربي يمثل كأرض، وإنسان، وتاريخ، وهوية، جزء مكون وأصيل من نسيج التركيبة (المورفولوجيه) لشعوب منطقة الخليج الجزيرة العربية "بنية ودلالة ووظيفة " وظل يقاوم كل أنواع الظلم والاستبداد والطغيان، ولم ينحني أو يخضع أبدا، لأي مستعمر أو حاكم مستبد، وقدم تضحيات جسام دفاعا عن حريته وكرامته وهويته الوطنية المعبرة عن شخصيته المستقلة وموروثه الثقافي والاجتماعي والسياسي المشرق، وإسهامه المتواضع في الحضارة الإنسانية .

تلك الشخصية المرتكزة على حقائق تفاعلات التاريخ والجغرافيا والاجتماع، وصيرورة سفر تكوين وجوده كشعب وكأمة، تمتد جذورها في عمق الحقب والأزمنة التاريخية، ذلك الوجود الذي سبق مجيء المستعمرين والغزاة المحتلين بمئات بل وآلاف السنين.

ومنذ استقلال الجنوب عن بريطانيا في عام ١٩٦٧م وإقامة دولته المستقلة ، وتمتعت بالعضوية الكاملة في كافة المؤسسات والهيئات العربية والإقليمية والدولية.

وفي مايو من ١٩٩٠م تم توقيع بيان إعلان الوحدة بين النظامين السياسيين الحاكمين في الشمال والجنوب. ومن المهم التأكيد بأن هذا الإعلان لم يعبر عن إرادة الشعبين في البلدين ولم يتم الاستفتاء عليه، وإنما جاء كترجمة لإرادة الأنظمة السياسية الحاكمة في البلدين آنذاك.

لقد كان هدف الطرف الجنوبي من الوحدة هو بناء مشروع دولة النظام والقانون، الدولة المدنية الديموقراطية الحديثة، التي تحقق العدالة والمساواة، وتصون حقوق وحريات شعبي البلدين. إلا أنه وقبل أن يجف حبر التوقيع على بيان الوحدة، عمل الطرف الشمالي للانقلاب على الشراكة والتنصل من كل الاتفاقيات والالتزامات الموقعة بين الطرفين، وعمد لإقصاء الطرف الجنوبي نهائيا من معادلة الشراكة وإعلان الحرب الشاملة على الجنوب واجتياحه واحتلاله بالقوة العسكرية في السابع من يوليو ١٩٩٤م، في مخالفة وتحدي واضح وصريح لقراري مجلس الأمن رقم ٩٢٤ و ٩٣١ لعام ١٩٩٤م. ولبيان دول مجلس التعاون الخليجي الصادر عن الدورة الحادية والخمسين للمجلس الوزاري لدول المجلس المنعقدة بمدينة أبها ٤-٥ يونيو ١٩٩٤م.

من هنا كانت جذور المشكلة في اليمن، سياسيا واقتصاديا  فما تلا حرب 1994م على الجنوب من نهب لثرواته وتدمير لمقدراته والإمعان في محو تاريخه السياسي وهويته الثقافية  والحضارية.  حيث مارس نظام صنعاء انتهاكات جسيمة بحق الجنوب وطنا وإنسانا من خلال إقصاء وتهميش أبناء الجنوب ومصادرة حقوقهم وحرياتهم، وانتهاج سياسات تدميرية للمجتمع شملت إذكاء ممارسات التمييز والتفرقة العنصرية لتمزيق النسيج الاجتماعي والسياسي وفق سياسة فرق تسد ليسهل له السيطرة الكاملة على مقدرات شعب الجنوب، كما قام بإحالة مئات الآلاف من الموظفين الجنوبيين في القطاعين المدني والعسكري إلى التقاعد القسري، وتسريح عشرات الآلاف من م ٍ وظفي الجيش والأمن من الخدمة بشكل نهائي، فيما مورست عملية استنزاف متعمد لإفراغ الجنوب من الكوادر والقيادات الفاعلة بتصفية واغتيال آلاف الكوادر الجنوبية، وارتكبت جرائم حرب ترتقي إلى مصاف جرائم الحرب والإبادة الجماعية.

ونتاجا لتراكم أخطاء الماضي وعدم الوقوف أمامها بمسؤولية، دخلت اليمن في أزمات متتابعة وصراعات لا تزال مستمرة حتى لحظتنا هذه،وهو ما أوصل اليمن إلى الحرب الاخيرة عام ٢٠١٥م، وتسبب بانتشار الجماعات الارهابية التي تهدد الأمن السلم المحلي والإقليمي والدولي.

ومع اعلان الانقلاب من قبل ميليشيات الحوثي وحليفهم علي عبدالله صالح، على شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته، وإشعالهم لفتيل الحرب، وغزو الجنوب واجتياحه تنفيذا ً لأجندة قوى خارجية ممثلة بـ(إيران) و (قطر) و (حزب الله اللبناني) وخدمة لمطامعهم العدوانية الساعية للسيطرة على الجنوب بهدف زعزعة أمن واستقرار دول الخليج والمنطقة، وتهديد الأمن والسلم الدوليين في هذه المنطقة الحيوية الهامة للملاحة الدولية، وهو ما استشعر خطره الأخوة العرب، مما دعاهم للتدخل لإنقاذ اليمن من السقوط بأيدي إيران وأدواتها، وبانطلاق (عاصفة الحزم)وتدخل(التحالف العربي)، تنفس الجنوب الصعداء وتمكنت المقاومة الجنوبية مسنودة بدعم التحالف من منع سيطرة الانقلابيين على الجنوب وسواحله ومنافذه البحرية، ومحاربة الإرهاب وحفظ الأمن والسلم المحلي والإقليمي والدولي.

لقد حصدت الحرب آلاف الأرواح شمالا وجنوبا  بينهم مدنيين وأطفالا ونساء، ودمرت البنية التحتية وتسببت بانهيار اقتصاد البلد الذي وتسببت بارتفاع معدلات الفقر المجاعة لتصل لأكثرمن ٨٠ %بحسب تقارير دولية، كما ساهمت بخلق المزيد من المعاناة وانتشار الأوباء. هذا بالإضافة إلى تسببها، بإيجاد بيئة خصبة للتنظيمات الارهابية في بعض المناطق التي لا تزال تشهد صراعات مسلحة، وهو ما يعد خطرا . ً ليس على اليمن وحدها، بل على الاقليم والعالم.

السيدات/السادة/الحاضرون جميعا:ً

على الصعيد الامني، كانت حرب صيف ١٩٩٤م هي البدايات الأولى لنشوء المخاطر الأمنية بزرع بؤرة تهديد كبير لـ(الأمن والسلم الدوليين) منذ استجلاب الآلاف الإرهابيين من افغانستان

إلى اليمن، للقتال إلى جانب القوات الشمالية،بناء على فتاوى(علماء دين شماليين) أصدرت فتوى بتكفير الشعب الجنوبي وأباحت قتاله وهدر دمه. والتي ألحقت بالجنوب منذ اجتياحه عام ١٩٩٤م خسائر هائلة في الأرواح والممتلكات، ولا زالت حرب التصفيات والاستنزاف لمقوماته المادية والبشرية مستمرة حتى اليوم. ولم يكن لدى الجنوب أي قوة عسكرية بعد إقصاءه، وتسريح رجال الأمن والجيش الجنوبي من وظائفهم وتجريده من كافة الأسلحة والإمكانيات العسكرية التي تمكنه من مواجهة الجماعات الإرهابية المسلحة، ومع التطورات التي انتجتها حرب ٢٠١٥ ،وتمكن الجنوبيين من امتلاك السلاح وبناء قوات الأمن والجيش بدعم وإسناد التحالف العربي، سارع الجنوبيين لتوجيه تلك الوحدات لمحاربة الإرهاب فسطروا ملاحم بطولية وحققوا انجازات عظيمة في تطهير أرضهم من تلك الآفة الدخيلة عليها، وبات لهم اليوم سيطرة ميدانية على رقعتهم الجغرافية، ولا تزال تبذل قوات الأمن والمقاومة والجيش الجنوبي اليوم جهودا  كبيرة للقضاء على ما تبقى من خلايا الإرهاب واستئصال شأفته وإحلال الامن والاستقرار

وعقب مرور ثلاثة أعوام على تحرير العاصمة عدن وعدداً من المناطق الجنوبية، لا زال يواجه في المناطق المحررة أوضاعا مأساوية بالغة السوء نتيجة ممارسات أدوات نظام صنعاء المتغلغلة في صفوف الشرعية من إقصاء وحرمان وتعذيب وتعطيل للسلطات المحلية في الجنوب، بالإضافة إلى استقطاب جماعات إرهابية ودعمها لنشر وتفريخ خلايا التطرف والإرهاب في الجنوب لزعزعة الأمن والاستقرار واستهداف قيادات الأجهزة الأمنية الوليدة في المناطق المحررة، بهدف القضاء على الأمن والجيش الجنوبيين في مهدهما.

ثالثاً:الحلول السياسية

 بناء على ما سبق، وبما أننا أمام قضية معقدة لا تقبل أنصاف الحلول، فإن مجلس الأمن والاتحاد الاوروبي ومجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية وكافة الدول والهيئات ذات الصلة، أصبحت مدعوة أكثر من أي وقت مضى للشروع في تحديد نقطة الانطلاق للخروج بحلول ناجعة للأزمة اليمنية عامة، والأزمة القائمة بين الشمال والجنوب خاصة، ونرى أنه يجب أن يتم ذلك الأمر وفقا للمواثيق الدولية والأممية ذات الصلة،ومنها:

١ .على صعيد حل الأزمة اليمنية:

- إنهاء الانقلاب وإعادة السلطة الشرعية وتسليم الأسلحة،والإيقاف الفوري لإطلاق النار.

 -  اعتماد الحوار والتفاوض اسلوبا وحيدا لحل الخلافات والنزاعات اليمنية بإشراف الأمم المتحدة والجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي.

- إنقاذ الشعب اليمني عامة من أثار الحرب وتكثيف حملات الاغاثة والإمداد بالغذاء والدواء،وإعادة إعمار البنية التحتية والمؤسسات التعليمية والصحية والخدماتية.

٢ .على صعيد حل القضية الجنوبية:

- احترام إرادة شعب الجنوب وحقه في نيل استحقاقاته السياسية واستكمال استقلال دولته بنظامها الجديد وقيادتها الحقيقة.

-الحوار التفاوضي الندي بين ممثل الجنوب(المجلس الانتقالي الجنوبي)وممثلي الشمال برعاية الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي،والإتحاد الأوروبي.

- توفير الحماية الدولية الإنسانية لشعب الجنوب وانسحاب أي قوات شمالية من المناطق الجنوبية،لخلق مناخ سياسي ملائم.

-إطلاق جميع الأسرى وعلى رأسهم(وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي - واللواء ناصر منصور - واللواء فيصل رجب-وحارس مقر صحيفة الأيام الأسير أحمد العبادي المرقشي- وكافة الأسرى والمعتقلين الجنوبيين في سجون نظام صنعاء).

وختاما فإننا بالمناسبة نود التأكيد على الاتي: 

- نؤكد على السلام وأن الحوار هو الوسيلة الناجحة لحل الخلافات والنزاعات.

 نؤكد على أن أي حلولا  لا تضع في الحسبان حق شعبنا في الجنوب بتقرير مصيره وبناء دولته المغتصبة ستبقى منقوصة وغير قابلة للتنفيذ لتجاهلها الخلفية التاريخية للصراع السياسي اليمني والذي تمثل القضية الجنوبية محوره،لذا فأي حلول لا تراعي حق الجنوبيين بتقرير مصيرهم فلا تعدو عن كونها مجرد مخارج آنية أشبه بترميم جدران دار أوشك على الانهيار بعد تصدع أساساته وميلان أعمدته وأصبح بحاجة لفصله عن بعضه لتخفيف الأحمال وإعادة بناء كل جزء منه بمفرده،قبل أن ينهار على رؤوس ساكنيه.

- نؤكد أننا جزءا من التحالف الإقليمي والدولي لمكافحة الارهاب واجتثاثه وتجفيف منابعه.

- نؤكد أننا جزءا من الأمن والسلم والدوليين،ونسعى لتعزيزه وحمايته،وحماية المصالح العربية والدولية في باب المندب وخليج عدن.

المجلس الإنتقالي الجنوبي

سبتمبر ٢٠١٧