فريق التوجيه والرقابة الرئاسي يناقش مع وزارتي المياه والبيئة والإدارة المحلية أوضاع الخدمات في المهرة

التقى فريق التوجيه والرقابة الرئاسية في محافظة المهرة، برئاسة عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، عبدالناصر الجعري، اليوم الأربعاء، بنائب وزير المياه والبيئة، مجاهد بن عفرار، ونائب وزير الإدارة المحلية، معين محمود.

وناقش اللقاء الذي حضره رئيس تنفيذية انتقالي المهرة،  عبدالرحيم الصادق، الأوضاع العامة ومستوى الخدمات في المحافظة، إلى جانب التحديات التي تواجه قطاعات المياه والإدارة المحلية، وسبل تحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

وأكد الجعري أهمية تعزيز التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة والقيادة المحلية، مشيراً إلى أن المهرة بحاجة إلى مزيد من الجهود المشتركة لمعالجة الصعوبات الخدمية، موضحًا أن الفريق يعمل على متابعة الأداء المؤسسي للمكاتب التنفيذية وتقييم مستوى الخدمات المقدمة، داعياً إلى تعزير الجهود بين السلطات المحلية ومكاتب الوزارات المختصة لتحقيق تنمية خدمية مستدامة بالمحافظة.

من جانبه، أعرب بن عفرار عن شكره لفريق التوجيه والرقابة الرئاسي، على جهودة واهتمامه بملف الخدمات، مؤكدا أن الوزارة تعمل على تحسين البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، وتنفيذ خطط عاجلة للمناطق التي تعاني من شح المياه، مشيرًا إلى أن المهرة تحظى باهتمام ضمن أولويات الوزارة، لما تمثله من أهمية خدمية وتنموية.

بدوره، أكد محمود أن الوزارة تتابع عن قرب أداء الإدارات المحلية في المحافظات، وتسعى إلى رفع كفاءتها وتمكينها إداريًا ومؤسسيًا لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، مشيدًا بالجهود المبذولة من قبل انتقالي المهرة في دعم ومتابعة المشاريع التنموية والخدمية، مشددًا على ضرورة استمرار التنسيق والتعاون المشترك لحل الإشكالات القائمة وتحسين مستوى الخدمات العامة.

وأشار الصادق إلى أن القيادة المحلية تولي اهتمامًا خاصًا بمتابعة وتحسين الخدمات الأساسية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مؤكدًا أهمية التعاون بين السلطة المحلية والمجلس الانتقالي ومكاتب الوزارات المعنية، من أجل النهوض بالواقع الخدمي للمحافظة.

وأوضح الصادق أن انتقالي المهرة يعمل على تفعيل الشراكة المجتمعية وتعزيز التواصل مع المؤسسات الحكومية لتحقيق تطلعات المواطنين في التنمية والاستقرار، مثمنًا جهود الوزارات المعنية والسلطة المحلية بالمحافظة وفريق التوجيه والرقابة الرئاسي، في متابعة الملفات الخدمية وتقييم مستوى الأداء المؤسسي.