اللجنة القانونية العليا للمجلس الانتقالي الجنوبي تصدر بيانا هاما بشأن مشروعية وقانونية الهبة الشعبية الثانية لأبناء حضرموت

أصدرت اللجنة القانونية العليا للمجلس الانتقالي الجنوبي، بياناً هاماً، بشأن مشروعية وقانونية الهبة الشعبية الثانية لأبناء محافظة حضرموت، في ما يلي نصه:

تثمّن اللجنة العليا للشؤون القانونية للمجلس الانتقالي الجنوبي الهبة الحضرمية الثانية،  والتي تعدُّ حقا قانونيا ومشروعا استنادا للقواعد القانون الإنساني الدولي التي بموجبها تعتبر الهبة الشعبية وسيلة من الوسائل المشروعة لحماية المصالح الحيوية للسكان في حال تم الاعتداء عليها أو انتهاكها، أو الانتقاص منها.

فبموجب القانون الدولي يحق للسكان المدنيين أن ينهضوا بهبة شعبية دون سابق إنذار للدفاع عن حياتهم وحماية الوسائل الضرورية التي تبقيهم على الحياة والعيش بكرامة آدمية.

 إن قواعد القانون الدولي الإنساني، أجازت عند لجوء الشعب إلى الهبة الشعبية لاسترجاع حقوقه أو حمايته، ممارسة وسائل الإكراه والإجبار، لفرض السيطرة على المواد الضرورية بما فيها موارد الطاقة، والمشتقات النفطية، والمواد الغذائية الضرورية لحياة السكان.

كما أنه وفقا لقواعد القانون الدولي الإنساني للهبة الشعبية، يحق للسكان المدنيين تنظيم أنفسهم في جماعات لتحقيق المقاصد المذكورة آنفاً.

وتعد الهبّة الشعبية وسيلة من وسائل المقاومة المدنية السلبية أو الايجابية لانتزاع الحقوق والثروة من أيادي العابثين والفاسدين والغزاة.

وتأسيسا على ذلك يحق لأبناء محافظة حضرموت ممارسة الهبّة الشعبية لمنع نهب ثرواتهم الطبيعية والحفاظ على وسائل الحد الأدنى للعيش الكريم دون تدخل من الغير.

كما يمتلك أبناء محافظة حضرموت حق أصيل  في تنظيم الهبة الشعبية وفقاً لقواعد القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وأعرافهما، وفي حال الاعتداء على هبتهم الشعبية، وناشطيها يكون الفاعل أو الفاعلون، سواءً بتوجيه الأوامر، أو بتنفيذ تلك الأوامر، قد اقترفوا جرائم ضد الإنسانية و هي  من الجرائم الجسيمة ضد حقوق الإنسان، سيما حق الإنسان في الحياة وسلامته الجسدية وحقه في النمو والبقاء، وحريته في التحرر من الاستغلال والتمييز والعبودية.

وتهيب اللجنة القانونية العليا للشؤون القانونية للمجلس الانتقالي الجنوبي بالهبة الشعبية الحضرمية الثانية، وتساندها وتقدم لها كل العون والمساعدة القانونية، بما في ذلك التدخل لدى المنظمات والهيئات الحكومية الدولية، أو الاقليمية، لمحاسبة الفاسدين وناهبي ثروات حضرموت.

كما تحذر اللجنة القانونية العليا بأن المساس بالهبة الحضرمية الثانية والمشاركين في فعالياتها أو استعمال العنف ضدهم، وإنها لن تتوانى في الملاحقة القانونية والقضائية لكل من تسوّل له نفسه المساس بحق أبناء حضرموت في هبتهم الشعبية الثانية لتحقيق مطالبهم المشروعة والمعلنة، أمام القضاء المحلي والدولي على حد سواء، بحسب تلقواعد القانونية المعترف بها دوليا والمنصوص عليها  في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني و العرف الدولي بهذا الشأن.