ترأس اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك، رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الاجتماع الاستثنائي للهيئة الإدارية للجمعية، بحضور نائبيه المحامية نيران سوقي، عضو هيئة رئاسة المجلس، والدكتور أنيس لقمان.
وفي الاجتماع، وقفت الهيئة الإدارية على الأحداث الدامية التي عاشتها مدينة كريتر مطلع الأسبوع الجاري وما نتج عنها من خسائر بشرية، واضرار في الممتلكات الخاصة والعامة جراء تلك الأحداث غير المسؤولة من بعض العناصر المتمردة والخارجة عن النظام والقانون، ودور اللجنة الأمنية ومحافظ العاصمة عدن والقوات المسلحة الجنوبية في درء الفتنة وحسم المعركة والسيطرة على المديرية.
ونتيجة تلك الأحداث أصدرت الهيئة الإدارية البيان التالي:
لقد عمل المدعو إمام أحمد عبده الصلوي، طوال توليه قيادة الحزام الأمني في معسكر 20 غير التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي، والمكلف بحماية البنك المركزي وغيرها في المديرية، والذي ينطوي تحت قيادته عددا من الشباب، مستغلاً لهذا الوضع بإضافة عدد من العناصر الإرهابية، وتكديس الأسلحة مستخدماً أموال غير معروفة المصدر، إضافة إلى الجبايات التي تؤخذ بالقوة من التجار والمواطنين في المديرية، عمل على ممارسة بعض الأعمال الخارجة عن القانون، حيث فرض الجبايات على التجار واقتحام مركز شرطة كريتر، وكذا خلق حالة من الذعر بين أوساط الناس في المديرية المكتظة بالسكان، جاء ذلك بالتزامن مع وصول رئاسة حكومة المناصفة للعاصمة عدن، حيث عمل جاهداً على تأزيم الوضع فيها من خلال محاولة اختطاف مدير البحث في شرطة كريتر، ما أدى إلى تدخل أجهزة الأمن بقيادة محافظ العاصمة عدن واللجنة الأمنية لمواجهة الموقف وحسمه، حيث واجه إمام قوات الأمن مستخدمًا الأسلحة الثقيلة والمتوسطة ونتج عن ذلك العديد من الأضرار في الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.
لذا تشجب الهيئة الإدارية هذا السلوك للجماعات الإرهابية الخارجة عن القانون وما مارسته داخل مديرية كريتر الآمنة وغيرها من المناطق الأخرى، ودعت اللجنة الأمنية بقيادة المحافظ أحمد حامد لملس، إلى عمل جدي للبحث عن الجناة وفتح لهم ملفات قانونية وتقديمهم للمحاكمة العاجلة.
كما طالبت الهيئة الإدارية اللجنة الأمنية بالتحري والوقوف بصرامة ضد عصابات التقطع والحرابة في خور مكسر والممدارة ودار سعد والشيخ عثمان والمنصورة، وتدعو سلطات الأمن للضرب بيد من حديد ضد من تسول له نفسه زعزعة الأمن واقلاق السكينة العامة في العاصمة عدن.
هذا وأوصت الهيئة الإدارية، بتكثيف العمل الاستخباراتي وإعادة النظر في مكونات مراكز الشرط وتأهيلهم لحفظ الأمن والاستقرار وخدمة المواطنين وحل مشكلاتهم دون ابتزاز أو فرض عليهم جبايات، وضرورة إعادة النظر في تعيينات قادة المراكز ومدراء البحث وتأهيلهم لرصد أي سلوكيات شاذة لبعض العناصر الخارجة عن القانون واتخاذ العقوبات الرادعة تجاهها.
ضرورة تشكيل محكمة خاصة وفتح جميع المحاكم وتشكيل فريق قانوني لجمع ملف مجموعة إمام ومن معه من الخارجين عن القانون واجراء محاكمة مستعجلة لهم .
توصي الهيئة الإدارية، بضرورة إيلاء اهتمام خاص بمن تضرروا في أحداث كريتر في ممتلكاتهم الخاصة ومساكنهم وبصورة عاجلة.
العمل بشكل جدي على مصادرة الأسلحة والمعدات الثقيلة المكدسة لدى هذه الجماعات الإرهابية الخارجة عن القانون.
توصي الهيئة الإدارية، محافظ العاصمة عدن بإزالة كل العشوائيات المتواجدة في جبال كريتر وغيرها كونها تعد وكر للإرهاب والإرهابيين.
والهيئة الإدارية وهي تترحم على أرواح الشهداء وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى، فإنها توصي بسرعة ومعالجة الجرحى والاهتمام برعاية أسر الشهداء.
صادر عن الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية
4 أكتوبر 2021م