هيئة الرئاسة تُحيي شعب الجنوب وقواته المسلحة بمناسبة حلول الذكرى الـ60 لثورة 14 أكتوبر المجيدة

عقدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الأربعاء، اجتماعها الدوري برئاسة القائم بأعمال رئيس المجلس، رئيس الجمعية الوطنية الأستاذ علي عبد الله الكثيري.

وناقشت الهيئة في مستهل اجتماعها آليات تنفيذ المهام المترتبة على نتائج النزول الميداني لفرق العمل المكلفة من قبل الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي رئيس المجلس، للوقوف على الأوضاع العامة في محافظات الجنوب، والمهام المحددة لكل جهة وفقا لاختصاصها، متخذة جُملة من القرارات لضمان فاعلية تنفيذها.

واستمعت الهيئة بعدها إلى إفادة من الأمين العام الأستاذ فضل الجعدي، حول آخر التحضيرات والاستعدادات، للاحتفال بالذكرى الـ60 لثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيدة، حيث توجهت الهيئة بالتحية لشعب الجنوب في الداخل والخارج وقواته المُسلحة الباسلة بهذه المناسبة العظيمة، مشددة على أهمية استكمال كافة الترتيبات في وقتها المحدد، بما يُظهر الفعالية الاحتفالية بصورة ترقى لأهمية وقيمة المناسبة الغالية.

ووقفت الهيئة بعدها أمام جُملة من المستجدات على الساحة الوطنية، وفي مقدمتها الوضع الأمني والعسكري في العاصمة عدن ومحافظات الجنوب الأخرى، مشددة على ضرورة رفع اليقظة الأمنية في منافذ الدخول والخروج بالمحافظات، والحفاظ على الجاهزية القتالية في مختلف جبهات المواجهة مع مليشيا الحوثي، لضبط أي محاولات لزعزعة الأمن والاستقرار، والتصدي للاعتداءات الحوثية على الحدود.

وتطرقت الهيئة في اجتماعها إلى الفساد المستمر الذي ينخر في مؤسسات الدولة، مشددة على ضرورة تفعيل عمل المؤسسات الرقابية، والقضائية، والقانونية، لوضع حدٍ لذلك الفساد المستشري، وترشيد الموارد المتاحة وتوجيهها لخدمة المواطنين والصالح العام.

وختاما، أكدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي أنها تتابع بأسف بالغ ما يتعرض له المدنيون في فلسطين المحتلة من عملية إبادة جماعية، داعية في السياق الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى عدم الكيل بمكيالين في التعامل مع القضايا الإنسانية.

وجددت الهيئة وقوفها الكامل إلى جانب الشعب الفلسطيني، وحقه في إقامة دولته المستقلة، والعيش بسلام على أرضه، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية التي أطلقها الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود- يرحمه الله- في القمة العربية التي عقدت في بيروت العام 2002، والاتفاق الإبراهيمي الذي وقعته كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين في سبتمبر من العام 2020، كمدخل رئيسي لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.