الرئيس الزُبيدي: يجب التوصل إلى حلول عملية تساعد على استقرار سعر العملة

ترأس الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الأحد، في العاصمة عدن، اجتماعًا ثانياً مع اللجنة الاقتصادية، وجمعية الصرافين الجنوبيين.

وفي مُستهل الاجتماع، الذي حضره المستشار الاقتصادي للرئيس الزُبيدي، وزير النقل في حكومة المناصفة د.عبد السلام حُميد، وأعضاء اللجنة الاقتصادية، وجمعية الصرافين الجنوبيين، رحب الرئيس القائد بالحاضرين جميعًا، مؤكدًا على ضرورة تكثيف العمل بما يضمن تحسّن سعر الصرف.

وطالب الرئيس الزُبيدي كافة الصرافين بالعاصمة عدن بضرورة التوصل إلى مخرجات عملية لهذا الاجتماع، لتكون بمثابة قرارات يُعمل بها، وتُساعد على استقرار العملة المحلية.

وشدد الرئيس القائد على أهمية الوصول إلى مخرجات نافعة للموطن الجنوبي، واعتمادها كبرنامج عمل فعلي؛ بما يُساهم بالتخفيف من معاناة المواطنين لا سيما في هذا الظرف الحرج الذي تخلت فيه الحكومة والبنك المركزي عن واجباتهما.

وأكد الرئيس الزُبيدي على أن البنك المركزي والحكومة هما سبب من أسباب التدهور الحاصل، مُشيرًا إلى أن المجلس الانتقالي الجنوبي، ومعه شعب الجنوب الصامد، لن ينتظرا طويلًا حيال الأزمة الاقتصادية التي ضربت محافظات الجنوب، وتسببت بمعاناة كبيرة لدى المواطن.

بدوره، دعا المستشار الاقتصادي للرئيس الزُبيدي، وزير النقل في حكومة المناصفة د.عبد السلام حُميد، كافة الصرافين إلى مناقشة القضية الأساسية، وما يجب عمله من قبل الصرافين، مؤكدًا أن الصرافين وحدهم القادرون على عمل حد لتضخم الارتفاع للعملة الأجنبية.

من جانبه، أكد المتحدث الرسمي لجمعية الصرافين، صبحي باغفار، على أن العملية لا تتم بصورة سليمة إلا باكتمال الدورة النقدية، مُشيرًا إلى ضرورة وجود منظومة مُتكاملة بين البنك المركزي ووزارة المالية.

وبين باغفار أنهم عملوا في القطاع المصرفي على تثبيت التسعيرة للعملة النقدية، وأبدوا استعدادهم لتطبيق أي إجراء مع الاستعانة بالأمن والغرفة التجارية، مؤكدًا رغبة جمعية الصرافين على تشكيل لجنة مدفوعات، وأن الحاصل في السوق أكثره طلبات وهمية، مُشددًا على ضرورة توقيف استيراد الكماليات والتركيز على المواد الأساسية.

وأشار إلى ضرورة ضبط عملية التهريب عبر الشبكات والممرات، مؤكدًا على أن هناك عملية صناعة صرافين وهميين؛ ما يتطلب تشديد الرقابة لضبط المضاربين والمخالفين، موضحًا أن جمعية الصرافين قد قدمت حلولًا عديدة، غير انهُ لا يوجد من يعمل على المعالجات ومنها ضياع عنصر الرقابة.

وطالب باغفار بضرورة وقوف فروع البنوك بالعاصمة عدن مع جمعية الصرافين، وإقرار تسعير للعملة يشترك فيه الجميع وتثبيته على الواقع، مؤكدًا أن البنوك التجارية بالعاصمة تعمل ضد الصرافة في الجنوب.

وفي الختام، خرج الاجتماع بعدد من البنود أهمها تحديد السعر بقرار يصدر من جمعية الصرافين ويتابع الجهاز الأمني والرقابي بالمجلس الانتقالي الجنوبي تنفيذه، وكذا عدم السماح بخروج العملة الصعبة من الجنوب والسماح بدخولها، بالإضافة إلى عدم السماح لنقاط البيع بالعمل على المكشوف، وتنفيذ التعميمات الصادرة عن جمعية الصرافين.

كما خرج الاجتماع بتكليف وزراء المجلس الانتقالي الجنوبي في حكومة المناصفة بالضغط على الحكومة لترشيد الاستهلاك، وكذا عدم التعامل بالعملة الصعبة في بيع وشراء المنتجات المحلية وغيرها بالأسواق، إلى جانب ضبط الصرافين غير المرخصين، ومحاسبة الصرافين الذين لم يلتزموا بالأسعار التي تضعها الجمعية.

وكان الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي، قد عقد اجتماعًا قبل أيام مع اللجنة الاقتصادية، وجمعية الصرافين، أكد خلاله، على ضرورة استمرار اللقاءات مع جميع الصرافين، لإيجاد حلول ناجعة تنعكس إيجابيًا على الحياة المعيشية للشعب.