دائرة حقوق الانسان بالمجلس الانتقالي تطالب بوقف الانتهاكات الحاصلة مؤخرا في العاصمة عدن

أدانت دائرة حقوق الانسان في الأمانة العامة للمجلس الانتقالي الجنوبي جرائم القتل والاختطاف التي حدثت مؤخرا في العاصمة عدن.

وقالت في بيان صدر عنها اليوم الأربعاء، أن تلك الممارسات تعد  إنتهاكا  صارخا للقوانين والمواثيق الدولية التي نصت في مجمل قواعدها ومبادئها  على حق الإنسان في الحياة والحرية وفي الأمن و تهدد الأمن الشخصي والاجتماعي وتنعكس سلبيا على الفرد والمجتمع.

وأكدت مساندتها لجهود الأجهزة الأمنية والقضائية المختصة، مطالبة اياها بالعمل على ضبط الجناة  والتحقيق معهم ، وعرض نتائج التحقيق على الرأي العام.

وقالت ان تلك الانتهاكات ليست من ثقافة مدينة عدن التي عرفت بإنها مدينة الأمن والسلام والتعايش السلمي و ترفض مثل هذه الأعمال الإجرامية.

فيما يلي نص البيان:

بقلق وأسف بالغين  تابعت  دائرة حقوق الإنسان بالمجلس الانتقالي الجنوبي جرائم القتل والاختطاف  التي حدثت في العاصمة عدن خلال الأيام الماضية، والتي شملت اغتيال شابين مدنيين وأحد رجال الأمن وأحد الموظفين في الجهاز المركزي  للرقابة والمحاسبة ، واختطاف المحامي هشام صالح الذي مازال مخفي حتى هذه اللحظة   ولا يعرف له مصير ، وغيرها من الأفعال الإجرامية . حيث شكلت هذه الأفعال تهديداً خطيراً للأمن الشخصي والاجتماعي وانعكاساتها السلبية على الفرد والمجتمع ، وتعد  إنتهاكا  صارخا للقوانين والمواثيق الدولية التي نصت في مجمل قواعدها ومبادئها  على حق الإنسان في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه .

وعليه  فإن دائرة حقوق الإنسان بالمجلس الانتقالي تدين وتستنكر كل هذه الأفعال الإجرامية  التي هزت الكيان المجتمعي في مدينة عدن التي عرفت بإنها مدينة الأمن والسلام والمدينة التي ترفض مثل هذه الأعمال الإجرامية التي لم تكن يوم من ثقافتها وهويتها المدنية الداعية للسلام والأمن والأمان والتعايش السلمي والتعاون الاجتماعي  ، وأمام هذه الأفعال الخارجة عن القانون والفطرة السليمة   فإن  دائرة حقوق الإنسان بالمجلس الانتقالي الجنوبي تقف إلى جانب الأجهزة الأمنية والقضائية المختصة وتناشدها وتشد على أيديها بسرعة ضبط الجناة  والتحقيق معهم ، وعرض نتائج التحقيق على الرأي العام ليطلع على الحقيقية وعرضها على القضاء بأسرع مايمكن ليتم الفصل في  هذه الجرائم  الخطيرة التي تهدد الأمن والسلم الاجتماعي في مدينة عدن العاصمة الجنوبية وإنزال أقصى العقوبات الرادعة على من يثبت تورطهم في إرتكاب هذه الأفعال الإجرامية من قتل واختطاف وإخفاء . كما نحث كافة فئات وشرائح المجتمع من مثقفين ومعلمين وواعظين ووجهاء المجتمع على القيام بدورهم الفاعل في توعية المجتمع بخطورة هذه الظواهر الدخيلة على مجتمعنا وأهمية تضافر الجهود لمكافحة العنف والتطرف والإرهاب ،وكل ما من شأنه أن يكون سبباً لانتشار الجريمة في مجتمعنا .

صادر عن دائرة حقوق الإنسان بالمجلس الانتقالي الجنوبي.