المجلس الانتقالي الجنوبي في مواجهة أزمة الصرف والتضخم الاقتصادي

وقف اجتماع هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي برئاسة الأستاذ علي عبد الله الكثيري، أمام الانهيار الاقتصادي المتسارع في البلاد، وخاصة ما يتعلق بانخفاض قيمة العملة المحلية. هذا الاجتماع يأتي في سياق مواجهة تحديات متزايدة تتعلق بأزمة الصرف والتضخم الاقتصادي، مما يضع البلاد أمام منعطف حرج يستلزم تدابير عاجلة.

*الانهيار المالي والعملة المحلية*

الانهيار المتسارع في قيمة العملة المحلية هو أحد أبرز المؤشرات على تدهور الوضع الاقتصادي في محافظات الجنوب، هذا الوضع كان على طاولة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي بناءً على تقييمات مقدمة من الهيئة الاقتصادية والخدمية المساعدة وتقرير نقابة الصرافين الجنوبيين. تدهور العملة له تأثيرات كارثية على القوة الشرائية للمواطنين ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، مما يفاقم معاناة السكان في محافظات الجنوب وغيرها.

إن الضعف في العملة لا يرتبط فقط بالطلب والعرض في السوق، بل يعكس أيضًا العوامل السياسية ، بما في ذلك غياب الاستقرار المالي وازدياد المضاربات في السوق السوداء. الأمر الذي أشار إليه المجلس الانتقالي بوضوح، حيث حمّل البنوك التي تتخذ من صنعاء مقرًا لها وشركات الصرافة في المناطق الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي مسؤولية التلاعب بأسعار العملات.

*التدخل الحكومي*

في ضوء هذه التحديات، شددت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي على ضرورة اتخاذ الحكومة والبنك المركزي إجراءات صارمة لضبط القطاع المصرفي ومكافحة المضاربات التي تغذي الانهيار المالي. هنا، يبرز مطلب الهيئة بتشديد الرقابة على البنوك وشركات الصرافة التي تستغل ضعف الرقابة لتضخيم أزمات الاقتصاد الجنوبي.

المجلس الانتقالي لا يكتفي بتوجيه اللوم، بل يقدم رؤية واضحة لمعالجة الأزمة، أبرزها إلغاء سياسة التعويم التي تسمح بتذبذب قيمة العملة دون ضوابط، والانتقال إلى سعر صرف مُدار، وهو إجراء يتطلب تدخل الدولة لضبط سوق العملات وتثبيت الأسعار عند مستوى محدد.

هذا التوجه قد يساعد في استعادة شيء من الاستقرار المالي، لكنه يتطلب التزامًا من البنك المركزي بتوفير العملات الأجنبية لتغطية استيراد السلع الأساسية.

*مزادات العملة وأزمة الشفافية*

جزء كبير من النقاش دار حول سياسة البنك المركزي المتعلقة بضخ العملة الأجنبية عبر المزادات، التي اعتبرها المجلس الانتقالي غير شفافة ولا تخدم سوى بنوك وشركات صرافة في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين، بينما لا تعود بالنفع على الأسواق في المحافظات المحررة. هذا الانتقاد يعكس واقعًا مقلقًا يتمثل في أن السياسة الاقتصادية الحالية تعمق الانقسام الاقتصادي بين الشمال والجنوب، وتؤدي إلى مزيد من الاضطرابات في السوق.

إيقاف هذه المزادات أو على الأقل تنظيمها بشكل أكثر شفافية وضمان وصول الفائدة إلى جميع أنحاء البلاد، خصوصًا المناطق المحررة، يعد من الأولويات التي دعا إليها المجلس الانتقالي. مثل هذه الخطوات ستكون أساسية لضمان عدم استمرار استنزاف العملة الأجنبية في أسواق خارج نطاق السيطرة.

*مرحلة إدارة العملة*

الانتقال من سياسة التعويم الحر إلى نظام سعر الصرف المُدار الذي اقترحه المجلس الانتقالي يمثل تحديًا في هذه المرحلة الحرجة. هذه الخطوة تتطلب توافقًا بين الأطراف الفاعلة، بما في ذلك الحكومة والبنك المركزي، لضمان إدارة فعّالة لسوق العملة. كما أن الالتزام بتوفير العملة الأجنبية لاستيراد المواد الأساسية سيتطلب تنسيقًا أكبر مع الجهات الدولية والمؤسسات المالية لضمان تدفق الاحتياطي النقدي.

*إجراءات عاجلة*

في ضوء هذا التحليل، يبدو أن المجلس الانتقالي الجنوبي يدرك تمامًا أبعاد الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في الجنوب، مطالبته بتدخل الحكومة والبنك المركزي تنبثق من قناعة بأن الاستمرار في السياسات الحالية سيؤدي إلى مزيد من التدهور. لذلك، فإن التحرك السريع لضبط القطاع المصرفي، وقف التلاعب بأسعار العملات، وتثبيت سعر الصرف عبر سياسات مُدارة سيكون أمرًا حاسمًا في وقف الانهيار الاقتصادي وتهدئة الأوضاع المالية في البلاد.