الأمانة العامة تنظم ورشة تدريبية عن مبادئ حقوق الإنسان وآلية رصد وتوثيق الانتهاكات

نظمت دائرة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الخميس، في العاصمة عدن، ورشة تدريبية بعنوان "مبادئ حقوق الإنسان وآلية رصد وتوثيق الانتهاكات"، استهدفت عددا من النشطاء الحقوقيين الجنوبيين.

وفي مستهل الورشة ألقى الدكتور محمد سريع باسردة، رئيس دائرة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، كلمة رحب فيها بالمشاركين، مؤكدا على أهمية أن يكون الناشط الحقوقي على دراية بالمواثيق والقوانين الدولية المعنية بحقوق الانسان، وضرورة رصد الانتهاكات والتجاوب معها بشكل فعال.

واشار الدكتور باسردة، في كلمته الى الانتهاكات العديدة التي تعرض لها شعب الجنوب منذ احتلال الجنوب صيف 1994، والتي شملت أعمال الإرهاب والعنف التي استهدفت المدنيين الأبرياء، بالإضافة إلى انتهاكات قام بها النظام السابق، وتضمنت القمع والاحتجاز التعسفي للمواطنين، والتعذيب، والإخفاء القسري، والاغتيالات، ويعد توثيق هذه الانتهاكات ورصدها أمرا بالغ الأهمية.

واكد باسردة إن هذه الورشة تعد فرصة علمية كبيرة للاستفادة منها في توسيع المعرفة حول قوانين حقوق الإنسان، مؤكدا على أن الجنوب يعول كثيرا على الشباب، فهم القوة الحقيقية والأمل له، متمنيا أن تخرج الورشة بانطباع متميز يساعد في تعزيز دور العاملين في مجال حقوق الإنسان.

وقدمت المحامية ذكرى معتوق، نائب رئيس دائرة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان لشؤون حقوق الإنسان، محاضرة للمشاركين، كان عنوانها "سيادة القانون وحقوق الإنسان"، استعرضت فيها العلاقة الوثيقة بين سيادة القانون وحقوق الإنسان، وأوضحت كيف يتم تعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال فرضية سيادة القانون.

وتحدثت المحامية معتوق خلال الورشة عن أهمية حماية حقوق الإنسان من خلال النظام القانوني، حيث أشارت الى كيفية أن تحمي القوانين الأفراد وتكفل لهم حقوقهم الأساسية، متطرقة إلى الأدوار المختلفة التي يمكن أن يلعبها الناشطون في مجال حقوق الإنسان في تعزيز سيادة القانون.

وقدم رشاد مسعد ناجي عضو الدائرة محاضرة تحت عنوان رصد وتوثيق الانتهاكات وفق الآليات الدولية، حيث استعرض فيها آليات الرصد والتوثيق المعتمدة على المواثيق الدولية والإقليمية التي تحمي حقوق الإنسان، وطرق الرصد بشكل دقيق وموثوق به وجمع الأدلة وتوثيق الشهادات والشهود، واستخدام التكنولوجيا المتاحة لتقديمها للجهات المعنية لمحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات.

كما قدم المشاركون في الورشة العديد من المداخلات التي سلطت الضوء على أمثلة ناجحة للتغيير الذي تحقق في بعض البلدان عن طريق تعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان، ومقدمي شكرهم لدائرة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان على تنظيمها هذه الورشة التي عززت من معارفهم في هذا المجال.