المجلس الانتقالي الجنوبي

2020-01-18 00:00:00

المجلس الانتقالي الجنوبي يصدر بياناً هاماً

البيانات
2019-12-17 02:12:03

أصدر المجلس الانتقالي الجنوبي، بياناً هاماً، أكد من خلاله على أن حماية المدنيين وضمان حقوق الإنسان، يعد أمراً أساسياً يأتي ضمن جهود المجلس الانتقالي الجنوبي، وذلك في تعقيب على البيان الذي أصدرته منظمة "هيومن راتس ووتش" في 12 ديسمبر وانتقدت فيه التنفيذ البطيء لاتفاق الرياض وعدم اتخاذ إجراءات كافية تضمن الاستجابة لقضايا حقوق الإنسان.

فيما يلي نص البيان

"حماية المدنيين وضمان حقوق الإنسان أمر أساسي ضمن جهود المجلس الانتقالي الجنوبي"

أصدرت منظمة هيومن راتس ووتش في 12 ديسمبر بيانا تنتقد فيه التنفيذ البطيء لاتفاق الرياض وعدم اتخاذ إجراءات كافية تضمن الاستجابة لقضايا حقوق الإنسان. وقد تفاعل المجلس الانتقالي الجنوبي بشكل بناء مع منظمة هيومن رايتس وواتش في هذه العملية، حيت تم الرد على جميع الاسئلة التي تم ارسالها الينا بكل شفافية ودقة .حيت أشرنا الى ان هناك معتقلين قابعين في سجون شبوة بسبب الأحداث الأخيرة من قبل القوات التابعة للحكومة الشرعية ولم يتم الإفراج عنهم حتى اللحظة وهده ليس المرة الأولى التي يتم التواصل معنا من قبل المنظمة فقد سبق وان تم  استضافة وفد من قبل المنظمة في مقر المجلس في عدن، حيث أجبنا بالتفصيل على الأسئلة التي تم طرحها من قبل الوفد، حول انتهاكات حقوق الإنسان بحق الجنوبيين، وقدمنا كذلك شرحا حول الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها من قبل المجلس لتلبية مطالب شعبنا. وفي هذا الصدد، وجه المجلس رسالة إلى مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر تتناول ملف حقوق الإنسان في الجنوب. 

وكما أكدنا مؤخرا لمنظمة هيومن رايتس ووتش وكذلك من خلال تبادلنا للرسائل مع المنظمة في السابق، فإن حماية حقوق المدنيين واحترام القانون الدولي ياتي في طليعة اهتمامات المجلس الانتقالي الجنوبي. وفي هذا الصدد، ننفي صحة أي مزاعم بخصوص ضلوع المجلس بعمليات احتجاز تعسفي أو اخفاء قسري بحق مدنيين، وندعو منظمة هيومن رايتس ووتش إلى تزويدنا بأية أدلة موثوقة متوفرة لديهم في هذا الشأن. 

إن سكان الجنوب ضحايا لانتهاكات لحقوق الإنسان مستمرة منذ عقود. لقد تعرض شعبنا للاعتقال التعسفي، وعمليات التعذيب واغتيال للقيادات الجنوبية، وإبعاد الآلاف إلى المنافي على أيدي سلطات صنعاء منذ توحيد شمال اليمن وجنوبه في عام 1990 . في العام 2015 قام الحوثيون والقوات الموالية للرئيس السابق صالح بغزو عدن، حيث قاموا بقتل المئات خارج القانون واصابة الكثيرين. إننا نحث منظمة هيومن رايتس ووتش وغيرها من المنظمات التي تعنى بحقوق الإنسان على إدراج الانتهاكات ضد سكان الجنوب ايضا في تقاريرها بدلا من أتباع نهج مجزأ فيما تنشره من تقارير. وكما أبلغنا منظمة هيومن رايتس واتش بشكل شخصي، فإن المجلس الانتقالي الجنوبي سيستمر في التصدي لهذه الجرائم ضد الجنوبيين والدعوة إلى تحقيق العدالة ومبدأ المساءلة. 

إزاء هذه الخلفية اتخذ المجلس اجراءات لضمان استعادة الاستقرار والأمن في عدن مطلع اغسطس الماضي. وقد تضمن ذلك حماية جميع المدنيين في الجنوب بغض النظر عن العرق او الدين او الانتماء القبيلي والمناطقي. ورداً على تقارير حول تعرض شماليين للمضايقة في الجنوب، أدان المجلس الانتقالي الجنوبي على الفور تلك الاحداث المنعزلة ، واتخذ إجراءات حاسمة للعمل مع قوات الأمن الجنوبية لمحاسبة المسؤولين عنها. واعقب ذلك صدور مرسوم رئاسي من المجلس يكفل سلامة جميع المدنيين في الجنوب، وكذلك استحداث تدابير تمكن المدنيين من الابلاغ عن أي انتهاكات اخرى ورفعها إلى المجلس. 

في هذا الصدد سيظل تركيز المجلس الانتقالي على ضمان استقرار الجنوب وسلامته من خلال عملية سياسية. وقد كان هذا هدفنا الوحيد عندما جلسنا على طاولة المفاوضات مع الحكومة اليمنية، وحينما قمنا بتوقيع اتفاق الرياض برعاية المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة. نتفق مع الموقف السياسي الذي عبرت عنه منظمة هيومن رايتس ووتش بشأن أهمية تنفيذ هذه الاتفاق، لهذا عملنا مع الحكومة اليمنية لتسهيل عودة رئيس الوزراء ووزراء اخرين إلى عدن لإعادة النشاط الحكومي مرة أخرى، لضمان تقديم الخدمات الأساسية لشعبنا، ومواصلة تنفيذ الاتفاق على المستوى الفني، بما في ذلك القيام باقتراح شخصيات لتولي منصب محافظ عدن وقائد الشرطة في المحافظة. 

ومع ذلك فإن هناك حاجة إلى مزيد من العمل الجماعي لتنفيذ هذه الاتفاق، وقد قام المجلس الانتقالي الجنوبي بمضاعفة جهوده في العمل مع حلفاءنا الإقليميين للقيام بذلك. ويوفر الاتفاق فرصة ثمينة باعتباره نقطة انطلاق لعملية سياسية أوسع تقودها الأمم المتحدة تؤدي إلى وضع نهاية دائمة للصراع في اليمن. هذا هو موقف المجلس الانتقالي الجنوبي، ونحن واضحون بخصوص موقفنا من لعب دور حاسم كشريك في طاولة المفاوضات التي تشرف عليها الأمم المتحدة.

المحامية/نيران حسن سوقي

عضو هيئة رئاسة المجلس

المجلس الانتقالي الجنوبي

مسؤولة الملف الحقوقي

https://stcaden.com/news/10886
You for Information technology