اللجنة العليا للشؤون القانونية تدشن أعمالها بورشة عمل وتدعو الكفاءات القانونية للمشاركة الفاعلة فيها

عقدت اللجنة العُليا للشؤون القانونية بالمجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الخميس، اجتماعها الأول للعام 2022م برئاسة أ. د سعد محمد سعد رئيس اللجنة العليا، رئيس اللجنة القانونية بالجمعية الوطنية.

وناقشت اللجنة في اجتماعها الاجراءات التنفيذية لتوجيهات الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي، بشأن آلية عملها التنظيمية، وترتيب أوضاع كادرها والمتطلبات المالية لتسيير عملها، واتخذت مايلزم لتنفيذها، معبرة في السياق عن شكرها وتقديرها للحرص الذي أبداها الرئيس ودعمه  لانطلاقها بأسس صحيحة تمكنها من الارتقاء بعملها لمستوى المسؤولية المسندة من قبله إليها. 

ووقفت اللجنة على التحضيرات النهائية لورشة العمل القانونية التي ستنفذ بتوجيهات ورعاية  الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي تحت عنوان "اللجنة العليا للشؤون القانونية.. الواقع والمأمول"، والتي سيشارك فيها نخبة من الأكاديميين في القانون وعلم الاجتماع، بهدف التعريف بدور اللجنة لتنفيذ السياسة القانونية  للمجلس، وكذا ما هو مأمول منها، من وجهة نظر الكوادر والكفاءات الجنوبية من  أكاديميين في العلوم القانونية في مختلف المجالات، وكذا العلوم السياسية والاجتماع،  وغيرهم من المثقفين والسياسيين .

ودعت اللجنة جميع الكفاءات والخبرات في مجال تشريع وتطبيق القانون، لحضور هذه الورشة المقرر انعقادها يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 18 و19 من شهر يناير الجاري،   والمشاركة الفاعلة فيها بطرح آرائهم بشأن الاوراق البحثية التي ستناقشها، والتي ستتركز محاورها على الرؤية المجتمعية لأسس وملامح تشريع دولة الجنوب، والمعالجة القانونية للمشكلات المجتمعية الهادفة لتوحيد الصف الجنوبي، وكذا تكامل وتطوير البنية التنظيمية للمجلس لمواكبة المتغيرات والتوسع المستمر في مهام المجلس. 

كما ناقشت اللجنة تصورات أقسامها بشأن خطط عملها للعام 2022م، وفقاً للاتجاهات العامة لعمل المجلس، مُقرة التريّث في إقرار تلك التصورات بهدف الاستفادة من نتائج عمل الورشة لإغنائها.

وجددت اللجنة الشكر والتقدير للرئيس القائد عيدروس الزُبيدي على دعمه لانعقاد هذه الورشة بشكل مميز يجسد أهمية موقع اللجنة في إطار بنية المجلس التنظيمية.

  

وتطرق الاجتماع أيضاً، إلى عدد من المواضيع الأخرى المتعلقة بعمل اللجنة، واتخذ مايلزم بشأنها.