اللجنة العليا للشؤون القانونية تقرُّ عقد ورشة عمل بمشاركة كفاءات مجتمعية متخصصة

عقدت اللجنة العليا للشؤون القانونية بالمجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الأربعاء، اجتماعها الدوري برئاسة د. سعد محمد سعد رئيس اللجنة.

 وناقشت في اجتماعها برنامج عملها للفترة المتبقية من العام الجاري 2021، واقرت بهذا الصدد الاجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي، والتي تضمنت تدشين عمل اللجنة بعقد ورشة عمل قانونية، يرتكز تنفيذها على المشاركة الأساسية والفاعلة لأبرز  المنظمات ومراكز الدراسات القانونية  والحقوقية والكفاءات والخبرات العالية في مجالات القضاء والمحاماة والاستشارات المتخصصة بالقانون الدولي والدستوري وتشريعات العمل، والحقوقية، والاقتصادية وغيرها من مجالات القانون الرئيسية، والتي ستكون محور الورشة التي ستقام تحت عنوان "اللجنة العليا للشؤون القانونية، الواقع والمأمول".

وتأمل اللجنة الخروج من هذه الورشة بتوصيات واجراءات تؤسس لقانون الدولة الجنوبية وتمهد لانطلاق العمل التشريعي المنظم لها.

وبهذا الصدد وجّهت اللجنة القانونية في اجتماعها، الدعوة لكافة المنظمات ومراكز الدراسات القانونية والكفاءات الأكاديمية والقانونية العالية والمتخصصة في مجالات التشريع والقضاء والمحاماة للتفاعل مع الورشة والعمل جميعا لإنجاحها ومتابعة وقائعها ونتائجها للاستفادة منها على صعيد الجنوب ككل.

الجدير بالذكر أن توجيهات الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، كانت قد شددت على ضرورة جعل الورشة وسيلة لسماع الصوت القانوني الجنوبي بكل تفرعاته والاستفادة من آرائه بمختلف توجهاته لتحديد أسس تشريعات دولة الجنوب المنشودة.

وكانت اللجنة قد ناقشت في اجتماعها أيضاً، عدداً من المواضيع الأخرى المتعلقة بالوضع التنظيمي والإداري واتخذت عدداً من الاجراءات بهذا الشأن.