الجعدي وحُميد يدشنان الندوة العلمية "الحرب الاقتصادية على الجنوب"

دشن الأستاذ فضل محمد الجعدي نائب الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، والدكتور عبدالسلام صالح حُميد رئيس اللجنة الاقتصادية العليا للمجلس، وزير النقل والمواصلات، اليوم الأحد، في العاصمة عدن، أعمال الندوة العلمية التي تقيمها الدائرة الاقتصادية في الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي واللجنة الاقتصادية العُليا بالمجلس، برعاية الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، تحت عنوان: "الحرب الاقتصادية على الجنوب.. الوسائل - النتائج - المعالجات".

وفي الجلسة الافتتاحية لتدشين الندوة التي حضرها عضوا هيئة رئاسة المجلس نائبا رئيس الجمعية الوطنية الأستاذ لطفي شطارة والمحامية نيران سوقي، والمهندس نزار هيثم عضو هيئة رئاسة المجلس، رئيس تنفيذية انتقالي العاصمة عدن، ألقى الأستاذ فضل الجعدي كلمة قدم فيها الشكر لمنظمي الندوة التي تُعنى بالركائز الاقتصادية للجنوب، وما تعرض له في حرب 1994 من هدم للبنى التحتية وروافع الجنوب الاقتصادية، مشيرا ان الوضع الاقتصادي قبلها  استفاد منه الناس في المدن والارياف بكل شرائحهم. 

وتمنى الجعدي في ختام كلمته أن تخرج هذه الندوة بتوصيات تُساهم في معالجة محاور الندوة والبحث عن حلول تساعد في إعادة الإعتبار لكثير من الصروح الاقتصادية وبمايسهم في رفع المعاناة عن كاهل شعبنا. 

وفي كلمة له في تدشين الندوة، التي تقام خلال الفترة 28-29 مارس 2021م تحت شعار "نحو كشف حقائق التدمير الاقتصادي الممنهج على الجنوب"، بحضور نخبة من الباحثين والأكاديميين والخبراء والمختصصين الاقتصاديين، قدم الدكتور عبدالسلام حُميد الشكر للجنة التحضيرية من اعضاء اللجنة الاقتصادية العُليا والدائرة الاقتصادية في الأمانة، لماقدموا من جهود أثمرت بانجاح إقامة هذه الندوة التي تناقش ابحاث وأوراق علمية مقدمة من نخبة من الأكاديمبين وذوي الخبرات لتشخيص الحرب الاقتصادية على الجنوب بعد حرب 1994 الظالمة.

وأشار حُميد إلى انه تم استخدام الخصخصة كوسيلة لتدمير الاقتصاد الجنوبي بشركاته ومؤسساته التي قدمت كهبات وعطايا مقابل تحقيق نتائج في حرب 1994م، وكانعكاس لموقف النظام الحاكم من القطاع العام الذي تم بناءه في الجنوب، بسلوكيات غير وطنية ولامسؤولة وسعت دائرة الفقر والبطالة في الجنوب، وحرمت القطاع الخاص من الفرص الاستثمارية.

ونوّه حُميد بأنه يعول على هذه الندوة، لتقديم تشخيص علمي وواقعي للحرب الاقتصادية على الجنوب، وتقديم رؤية اقتصادية جنوبية لتغيير الواقع الاقتصادي المُزري. 

وشهدت الجلسة الأولى في الندوة التي ترأسها الدكتور عبدالقوي الصلح رئيس الدائرة الاقتصادية في الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، استعراض القطاعات الانتاجية، حيث بدأها الدكتور سعودي علي عبيد بورقة بعنوان "الاقتصاد والحرب ومابينهما كثير" تحدث فيها عن العلاقة بين المجالات الاقتصادية وقطاعاتها وارتباط الحرب واسبابها بالاقتصاد. 

كما قدمت بعد ذلك ورقة مشتركة للدكتور عبدالقوي الصلح والدكتورة مجدولين محمد عبده، تناولت عملية تصفية قطاع الصناعة وآثارها الاقتصادية والاجتماعية على الجنوب، حيث استعرضت الورقة وضع قطاع الصناعة وماتعرض له من تصفية انعكست آثارها اقتصاديا واجتماعيا على الجنوب ومواطنيه. 

وفي نفس السياق تحدث الدكتور محمود جُباري في ورقته عن التدمير الممنهج لقطاع الصناعة في الجنوب عن المؤسسات والمنشآت الصناعية في الجنوب والقيمة الوطنية والانتاجية لها، وكيفية تدميرها عبر خطة مُمنهجة هدفت لزعزعة القطاع الصناعي في الجنوب وماكان يمثله. 

وعن قطاع الثروة السمكية، قدم الدكتور عمر صبيح ورقته التي شملت القطاع السمكي وماشهده من اخفاقات وتدهور، بالإضافة إلى المعالجات المقترحة له. 

وفي إطار مُقارب، قدم المهندس نبيل باعيسى دراسة حالة لمصنع تعليب الأسماك (الغويزي)، واصفاً حال هذا المصنع وأهميته وامكانياته وماتعرض له من ظروف أثّرت على قدراته.

وفيما يخص نهب الأراضي الزراعية في الجنوب بعد حرب 1994م، قدم الدكتور حسن صالح العبد ورقته التي استعرضت حال القطاع الزراعي قبل الحرب وكيفية تميزه كأحد العناصر الأساسية لاقتصاد الجنوب، موضحا التدهور الذي أصاب هذا القطاع الحيوي بطرق مختلفة، كان أبرزها عملية النهب التي تعرضت لها الأراضي الزراعية بعد حرب 1994م ضد الجنوب. 

وفي ختام الجلسة الأولى، تم فتح باب النقاش للحاضرين الذين قدموا ملاحظاتهم وآراهم فيما قدمت من أوراق عمل علمية، على أن يستأنف استعراض بقية الأوراق يوم غد الإثنين والمناقشات المرتبطة بها للخروج ببيان ختامي وتوصيات لما تم تقديمه.