الهيئة العسكرية الجنوبية تنتفض ضد الشرعية وتطالبها بصرف المرتبات المتأخرة

عدن / خاص

نظمت الهيئة العسكرية العليا للجيش والأمن الجنوبي في العاصمة عدن، اليوم، وقفة احتجاجية طالبت حكومة الشرعية بصرف مرتبات كافة قادتها ومنتسبيها للأشهر المتاخرة، وإيقاف المهازل التي ما زالت تتسبب بالمعاناة للموظفين في مختلف قطاعات الدولة.

وفي الوقفة الاحتجاجية التي انطلقت من ساحة البنوك بمشاركة قادة ومنتسبي الجيش والأمن والمقاومة متجهة صوب قصر معاشيق بمدينة كريتر بالعاصمة عدن، أصدرت الهيئة العسكرية والأمنية بياناً قالت فيه: ها أنتم تقفون من جديد في هذه الوقفة الاحتجاجية لتسمعوا أصواتكم للحكومة التي تعمدت عدم الاستماع والإصغاء لأصوات المظلومين، ولا تبالي بالحياة البائسة التي أوصلتهم إليها وأننا شعب وجيش وأمن ومقاومة نقول بأن سياسة التجويع والإقصاء والتهميش والإبعاد مرفوضة وسنقاومها ما حيينا.

وأضافت: ومن هذا المكان ومن على تراب وطننا الجنوب نرفع الصوت عالياً ليخترق طبلات الآذان الصماء، ونقول على الحكومة الإسراع في صرف كافة المرتبات المتأخرة لثمانية أشهر ومتأخرات العام 2016م، دون قيد أو شرط ولا عذر لها في ذلك أبداً، بدلاً من الاستمرار بالعبث واللعب بالنار وإهدار المال العام وتصريفه بصورة عبثية لشراء الذمم وتلميع الوجوه القبيحة.

وأشارت إلى أن دفعات المرتبات الشهرية تأتي بالمليارات تباعاً لتقوم هذه الحكومة بمصادرتها وإنفاقها على الفساد والإفساد والفاسدين، وتبذيرها وإنفاق مئات الملايين في فهلوات إحتفالية عبثية هنا وهناك إرضاءً لأولياء نعمهم المدحورين في تحدي سافر لإرادة شعب الجنوب وتضحياته وخياراته، بدلاً من صرفها لمستحقيها من أبناء القوات المسلحة والأمن والمقاومة.

وجددت الهيئة العسكرية العليا دعوتها بصرف المرتبات كافة ودفعة واحدة، وحذرت الهيئة حكومة الشرعية من التخلف عن صرف المرتبات المتأخرة، كونها ستكون على موعد مع ثورة جياع لا تبقي ولا تذر، وقالت: فلا تعاندوا وتتكبروا وتتمادوا في عغكم هذا، وتقفلون آذانكم عن سماع صوت المقهورين، وإن باطلكم ضد الشعب والقوات المسلحة والأمن والمقاومة لن يستمر طويلاً بل ستجزون بما كسبتم وتسببتم في استمرار كل تلك المظالم والآثام.

كما دعت الهيئة، الحكومة والجهات ذات العلاقة إلى إلغاء الحظر على المرتبات وتحريرها من قبضة الفاسدين والمتربحين، كما دعت إلى تطبيق القرارات الرئاسية ذات العلاقة بعودة الجيش والأمن الجنوبي، واستيعاب كافة قادته ومنتسبيه، كما طالبت الحكومة بحماية الممتلكات العامة والعسكرية والمدنية التي طالتها أياد عابثة حولتها إلى ملكيات خاصة تبيع وتشتري فيها كما تشاء، كما طالبت بالحل السريع لقضية المتقاعدين والمناضلين القدامى والمسرحين قسراً والمنقطعين وكذلك من أُحيلوا للتقاعد قبل عام 94م، وكذا تسوية أوضاعهم المالية وفق هيكل الأجور الجديد ضماناً لحقهم في العيش الكريم.

وقالت: نؤكد ونحذر من استمرار البناء اللا وطني لمؤسستي الجيش والأمن الجنوبي، ونحذر تحذيراً شديداً من استمراره، ونطالب بإلحاح بالعمل الجاد في إرساء قواعد وأسس سليمة لبناء جيش وأمن وطني حقيقي يدين بالولاء لله ثم الوطن فقط، وتكون المقاومة طاقته المتجددة من خلال دمجها وتأهيل قادتها ومنتسبيها بالداخل والخارج، كما طالبت بالحصة الكافية لتأهيل الضباط والقادة من مقاعد الدراسات العسكرية الأمنية في الداخل والخارج، والتمكين السريع للكفاءات العسكرية والأمنية النزيهة في قيادة وإدارة الوحدات العسكرية والأمنية والمنشآت التعليمية والصحية العسكرية تحقيقاً للأداء النوعي والبناء الوطني والمؤسسي السليم.

وأضافت الهيئة في بيانها: أن جريمة الاستقطاعات الغير قانونية في معظم وحدات الجيش والأمن عملية باطلة لا تستند إلى الأنظمة واللوائح العسكرية وقوانينها، وشددت على وقف تلك الاستقطاعات الظالمة بغير حق قانوني وتذهب إلى جيوب المسترزقين، كما جددت مطالبتها للحكومة والجهات المختصة والمعنية بوقف تسونامي العبث في الأراضي والمساحات والتمدد العشوائي بتحويل محافظة عدن كغابة ينهشون فيها في كل بقعة وعلى مرأى ومسمع تلك الجهات دون أن تحرك ساكناً وكأن أمر العبث هذا لا يعنيها.

ولفتت الهيئة العسكرية العليا إلى أن القوات المسلحة والأمن ظلت المدافعة عن السيادة ومنجزات الثورة وانتصارات الشعب والحفاظ على الأمن والاستقرار، ولأنهم جزء من الشعب فأنهم يطالبون بتوفير كافة الخدمات الضرورية والخدماتية والحيوية للشعب، وعدم تسيسها وتوظيفها للمناكفات وتصفة الحسابات السياسية على حساب معاناة عامة الناس، كما طالبت بالحفاظ على موارد الوطن المختلفة والحيوية من خلال مؤسسة جمع الضرائب والعائدات وتنظيم خزينة الدولة لكي يتحقق الاكتفاء الذاتي في حل قضايا المرتبات والخدمات والنهوض بالبنية التحتية الشاملة وعدم السماح لهيمنة جهات وشخوص فاقدي الأهلية على هذه المقدرات الوطنية الإيرادية.

كما دعت إلى تمكين أجهزة الأمن ومكافحة الفساد والإرهاب، وتعزيز دورها وإسنادها لوجستياً وتأهيل قاداتها ومنتسبيها بما يجسد شعار الأمن في خدمة الشعب وحمايته وليس العكس، ودعت أيضاً شعب الجنوب العظيم ونخبه ومكوناته السياسية إلى وحدة الصف والكلمة وتحصين النفوس بقيم التصالح والتسامح والتعاضد، وتفويت الفرص على أعداء المشروع الوطني الجنوبي التحرري أولئك الذين هُزموا شر هزيمة في عدوان 2015، وأن كل هذه القيم السامية ووحدة الصف هي تحقيقاً لأهداف وتطلعات الغالبية الساحقة والحرية والاستقلال وبناء دولة الجنوب الحديثة الفيدرالية العادلة بحدودها المعترف بها دولياً ما قبل 22 مايو 1990م.

وجددت الهيئة العسكرية العليا، بأنها مع وحدة الصف الجنوبي والأداة السياسية الجامعة لقيادة المشروع الوطني الجنوبي التحرري المعبر عنها في المليونيات الشعبية الحاشدة، كما ثمنت عالياً الدور المشهود ومواقف دول التحالف العربي وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والمعمدة بالتضحيات الجسيمة، مؤكدة لهم بأن علاقات التعاون والأخوة والشراكة ستظل جسراً مشتركاً في مكافحة آفة الإرهاب والتطرف والحفاظ على الأمن في المنطقة والعالم وفي الحفاظ على مصالحها الوطنية المشتركة.

كما طالبت الهيئة، كل من الدولة والحكومة مجدداً بوقف هذه المهازل العابثة بالحقوق والحل العاجل بالصرف الغير مجزء لكافة المرتبات دون تسويف ومماطلة بهذا الشأن تحديداً، وما لم فأن الهيئة ومعها كافة المظلومين المقهورين سينتقلون إلى تدابير أكثر وقعاً وتاثيراً بما يحق الحق لأصحابه ويدحض كيد المستهزئين الواهنين.