رئيسة الدائرة القانونية : نسعى لتقديم دراسات قانونية مدعمة بالحجج بشأن حق الجنوبيين في تحديد مستقبلهم السياسي

حوارات

رئيسة الدائرة القانونية : نسعى لتقديم دراسات قانونية مدعمة بالحجج بشأن حق الجنوبيين في تحديد مستقبلهم السياسي

الأحد 01 أكتوبر 2017 || 09:10
 رئيسة الدائرة القانونية :  نسعى لتقديم دراسات قانونية مدعمة بالحجج بشأن حق الجنوبيين في تحديد مستقبلهم السياسي

لقاء / دفاع صالح

قالت د/ سهير علي أحمد عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي – رئيسة الدائرة القانونية أن المرحلة الراهنة تتطلب محاربة وتطهير المناطق المحررة من الارهاب واخراج المعسكرات من المدن و توحيد قوى الأمن الجنوبية التي لولاها ما استطاعت الحكومة وﻻ رئيس وزرائها من العودة الى عدن  ، وتفعيل  دور الشرط وإدارة المرور وإعادة هيبتهما، وفتح أبواب المحاكم، والإسراع  في البت في قضايا المسجونين الذين قضوا سنوات مسلوبي الحرية واحتساب هذه الفترة من مدة العقوبة، وإرساء دعائم قضاء عادل..

ونوهت في إطار إجاباتها عن تساؤلات لقاء خاص للموقع الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي – إلى أن غياب الوعي القانوني يسهم في ضياع الحقوق واستقواء طرف على آخر..

وأوضحت د/ سهير أن الدور المناط بالمجلس الانتقالي الجنوبي في الوقت الراهن يتركز في  كيفية الإعداد للمرحلة القادمة لاستعادة وبناء دولة الجنوب ، مشيرة إلى أن لدى الدائرة القانونية خطة آنية تتمثل في استكمال بناء هيئات المجلس و بحث ودراسة ومتابعة المسائل القانونية الخاصة بنشاط المجلس بالتنسيق مع الدوائر المعنية . والعمل على إعداد وتقديم الدراسات القانونية المدعمة بالحجج القانونية بشأن حق الجنوبيين في تحديد مستقبلهم السياسي وفي حقهم في دولتهم المستقلة ، وخاصة ان دستور الوحدة جرى الاستفتاء عليه بعد قيام الوحدة بعامين ولم يحدث استفتاء ﻻ على الوحدة وﻻ على دستورها كما نصت عليه اتفاقية عدن في 30 نوفمبر 1989م وبالتالي الدستور المستفتى عليه عام 1992م غير شرعي وجاء بالغالبية العددية في الشمال الذين صادقوا عليه.

وعن الكيفية التي تم بها التلاعب بالقوانين وإحداث الفجوات لانتهاكات طالت حياة الجنوبيين بنواحيها كافة، قالت: " كان هناك نص توافقي في دستور الوحدة المشؤومة نصت المادة (27) منه أن " المواطنين جميعهم سواسية أمام القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو اللون أو الأصل أو اللغة أو المهنة  أو المركز الاجتماعي أو العقيدة ".

وجاء في تفصيلها للنص أن المشرع الدستوري قد أكد على الآتي:

 1-المواطنين جميعهم سواسية أمام القانون

2- وهم متساوون في الحقوق و الواجبات العامة

3-أكد على عدم التميز بينهم لأي سبب من الأسباب المذكورة  أعلاه

وتضيف : " استنادا لهذا النص وغيرها من النصوص الدستورية تم إصدار الكثير من القوانين غير التمييزية ، ولكن بعد اجتياح الجنوب وحرب 94 تم تعديل الدستور وفقا لرغبة  الطرف المنتصر, حيث عدلت نصوص الدستور ومنها  نص المادة (27) بنص المادة (40) و التي تنص على أن " المواطنين جميعهم متساوون في الحقوق و الواجبات العامة ", و بهذا النص نجد أنه لم يشير إلى المساواة أمام القانون، وعدم التمييز".

و تواصل: " وهذا مؤشر خطير يؤكد أنه لا مساواة أمام القانون وأن هناك تمييز بين المواطنين، ومن خلال النص المعدل نرى تأكيد المشرع  " المواطنون جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة " إلا أنه في الواقع إلى جانب إهدار هذا المبدأ من خلال القوانين التي تقرر التميز؛ حيث تم تعديل الكثير من القوانين ، إلا أن الأهم هو إهدار أحكام الدستور والقوانين لهذا المبدأ في الممارسة , والمثال على ذلك إهدار هذا المبدأ بصوره صارخة في التعيين والترقية في الوظائف؛ فهناك مخالفات و تمييز و تسييس للوظيفة العامة و تعسف في القرارات المتعلقة باستحقاقات الموظفين تقوم بها أجهزة الخدمة المدنية والمالية  وتمثل مخالفات للقوانين التي أسند إليها الدستور تنظيم هذه الاستحقاقات وليس ذلك فحسب بل تم إقصاء الكثير من موظفي الخدمة المدنية من الجنوبيين وإحالتهم إلى التقاعد المبكر, وتسريح الكثير من الجنوبيين من الجيش".

وتحدثت في إطار التساؤلات كذلك عن الفساد باستخدام القانون، فقالت: " هناك الكثير من المخالفات التي تمت من أعلى هرم السلطة, لم يتجرأ أحد على طرحها على بساط البحث أو يطالب بها قضائيا ربما خوفا, أو لعدم وضوح في إمكانية  اللجوء إلى القضاء من الناحية الاجرائية بسبب الغموض في التشريعات ونقص الوعي القانوني، و ربما لعدم الثقة بالقضاء أو بسبب القيود التي فرضت على اتهام شاغلي وظائف السلطة العليا وفق قانون رقم (6) لعام 1995 بشأن إجراءات اتهام شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا في الدولة ومحاكمتهم ، حيث أن هذه الاجراءات تجعل اتهام هذه الشخصيات ومحاكمتها أمرا مستحيلا تقريبا. وهذا بحد ذاته مخالف لمبدأ المساواة امام القانون التي تعني سيادة القانون، وخضوع الكل للقانون الحاكم والمحكوم . ولهذا سعى المشرع الدستوري إلى تعديل المادة (27) حتى لا يخضع القوى النافدة والقبلية ورجال السلطة إلى القانون نفسه ".

وتؤكد أن  الدستور الذي قرر أن القضاء مستقل, لم يفي بهذا الاستقلال ، وأن السلطة التنفيذية ظلت تتدخل في كل صغيرة وكبيرة في الشأن القضائي, بل لم تتورع عن جعل القضاء أداة تسخرها لتكريس بقائها في السلطة على حساب أداء رسالتها الحقيقية  في إقامة العدل في المجتمع.

وعن غياب الرقابة القضائية على المرافق وما سببته من اختلال في الحقوق والواجبات، قالت: "احتلت النخبة التقليدية المناصب السياسية العليا في الدولة، وباتوا يمثلون الفئة الاجتماعية الأكثر استفادة من انتشار الفساد في المؤسسات الحكومية المدنية  والعسكرية  والدبلوماسية ، و في سوق الاعمال، والمرافق الحيوية التي انتهكت فيها أبسط الحقوق الإنسانية للمواطن البسيط واللصيقة به كإنسان، كحق الانسان بالحياة وحق العيش بكرامة ، ولكن الحاصل هو حرمان المواطن الجنوبي من  الكهرباء والماء والراتب ، دون رادع قانوني، ولا توجد رقابة على مرافق الدولة وخاصة بعد التحرير، فالأحوال من سيء إلى أسوأ ، ولهذا نجد تلك النخب التقليدية تصول وتجول، بل وبعضها يمارس إدارة بعض هذه المرافق من خارج المناطق المحررة وتعينات عشوائية للمقربين وفساد مستشري فيها كمصافي عدن . وبعض المؤسسات نجد قوى الفساد تعارض أي عمل مؤسسي فيها يسعى إلى القضاء على الفساد وترشيد العمل المؤسسي فيها كما هو حاصل الآن في مؤسسة المياه. اما مؤسسة الكهرباء فحدث وﻻ حرج.

وتختتم حديثها بالتأكيد على أن الضرورة تستدعي عمل حملة أمنية منظمة ومنتظمة  ضد حاملي السلاح دون ترخيص، وضد السيارات  التي بدون أرقام ومحاسبة المخالفين، ومحاربة كل السلوكيات الدخيلة على المجتمع الجنوبي وذلك ضمن خطط مدروسة طويلة وقصيرة الأمد.